أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش تقريرها الأخير في 23 أغسطس، مؤكدة تصنيف الائتمان الأمريكي عند AA+ مع نظرة مستقرة. وأشارت فيتش إلى أن ميزة التصنيف السيادي الأمريكي تأتي من قوته الاقتصادية الكبيرة، ومستوى دخل الفرد المرتفع، وبيئة الأعمال النشطة، بالإضافة إلى المزايا التمويلية الخاصة التي يوفرها الدولار كعملة احتياطية رئيسية على مستوى العالم.

ومع ذلك، حذرت فيتش في نفس الوقت من أن الولايات المتحدة تواجه تحديات مالية خطيرة. إن العجز المالي المستمر المرتفع، والعبء الثقيل من الفوائد، ومستويات الدين الحكومي المتزايدة تشكل العوامل الرئيسية التي تقيد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية لم تتخذ حتى الآن إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المشكلات المالية، بما في ذلك العجز الضخم في الميزانية، والعبء المتزايد من الديون، وضغوط الإنفاق طويلة الأجل الناجمة عن شيخوخة السكان.

وفقًا لتوقعات فيتش، من المتوقع أن تنخفض نسبة عجز الحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% في عام 2024 إلى 6.9% في عام 2025، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مرة أخرى إلى 7.8% في عام 2026، وتزيد إلى 7.9% في عام 2027.

تُظهر هذه التقارير التصنيف تعقيد الاقتصاد الأمريكي وتناقضاته. من جهة، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحتفظ بمكانته كأكبر اقتصاد في العالم ويمتلك مزايا اقتصادية ملحوظة؛ ومن جهة أخرى، فإن التحديات المالية التي يواجهها تزداد حدة، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير أكثر نشاطًا وفعالية للتصدي لها.

من الضروري للمستثمرين العالميين وصانعي السياسات مراقبة الوضع المالي الأمريكي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي عن كثب. وفي الوقت نفسه، يوفر ذلك للدول الأخرى دروسًا مهمة، حيث يبرز أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي أثناء السعي لتحقيق النمو الاقتصادي.